الجزائر تطلق منصة رقمية موحدة للاستثمار الأجنبي المباشر

أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منصة رقمية موحدة موجهة للمستثمرين الأجانب، تتيح إيداع الملفات ومتابعة التراخيص وربط المشاريع بالهيئات القطاعية عبر واجهة واحدة.

وتشير المعطيات الأولية إلى متابعة أكثر من 1200 مشروع بقيمة تفوق 12 مليار دولار خلال 2026، موزعة على الصناعة والطاقة المتجددة والفلاحة والسياحة والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي يشهد إعادة رسم لخارطة جذب الاستثمار، حيث تسعى الجزائر إلى تثبيت موقعها كلاعب موثوق ومنتج قادر على الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية. ويرى المراقبون أن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بقانون الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية بدأت تثمر نتائج ملموسة على الأرض.

ووفق أرقام رسمية، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية تواصل تحسنها بفضل ارتفاع احتياطي الصرف وانخفاض المديونية الخارجية، مع تركيز السلطات على تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات. كما تواصل الحكومة دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الصغيرة عبر آليات التمويل المختلفة وتسهيلات ضريبية.

ويبقى التحدي الأبرز، بحسب الخبراء، هو ترجمة هذه الأرقام إلى تأثير ملموس على القدرة الشرائية للمواطن، عبر ضبط أسعار المواد الأساسية وتعزيز الإنتاج الوطني، ودعم سلاسل التوريد لتجنب اضطرابات السوق.