صندوق النقد الدولي: نمو جزائري مدعوم بالقطاعات غير النفطية وتحديات مالية قادمة

وفق تقييمات صندوق النقد الدولي المنشورة أواخر سبتمبر 2026، يستمر الاقتصاد الجزائري في تحقيق نمو مدعوم بالقطاعات غير النفطية، في مؤشر يعكس نجاح سياسات التنويع التي انتهجتها السلطات خلال السنوات الأخيرة.

لكن الصندوق حذّر في الوقت نفسه من تحديات مرتبطة بالعجز المالي وتراجع الاحتياطيات الأجنبية على المدى الطويل، ما يستدعي تعزيز الأطر المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي.

وقدّر الصندوق النمو المتوقع للجزائر في 2026 بنسبة 3.8%، وهو تقدير يأتي أدنى من الأرقام الرسمية المعلنة محلياً التي تتراوح بين 4.01% و4.02%، ما يعكس اختلافاً في المنهجيات وفي قراءة أثر أسعار المحروقات على الاقتصاد الكلي.

وترى التحليلات أن الاستمرار في مسار الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مجال الإدارة المالية العمومية وتنمية القطاع الخاص، سيكون حاسماً في ترجمة النمو الحالي إلى تنمية مستدامة تصل أثرها إلى القدرة الشرائية للمواطنين.

## التحليل الاستراتيجي

الفارق بين تقدير الصندوق (3.8%) والأرقام الرسمية (4.02%) ليس مجرد خلاف تقني، بل يعكس اختلافاً في فلسفة القياس: الصندوق يقيس مساراً متوسطاً محافظاً يأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار الطاقة، بينما تراهن الجزائر على الزخم الحالي.

التحذير من تراجع الاحتياطيات على المدى الطويل هو الأهم في التقرير: فهو يعني أن دورة الفائض الحالية، مهما بلغ قوتها، ليست دائمة، وأن نافذة الإصلاح يجب أن تُستثمر الآن لا لاحقاً.

السياسة المثلى تتمثل في تحويل جزء من الفائض إلى أصول إنتاجية طويلة الأمد: صناعة، طاقات متجددة، وفلاحة صحراوية، مع تثبيت قواعد مالية تمنع ربط النفقات الجارية الدائمة بموارد ظرفية متقلبة.