بنك الجزائر يبقي على نسبة إعادة الخصم رغم تراجع التضخم

أبقى بنك الجزائر، خلال اجتماع مجلس النقد والقرض الأخير، على نسبة إعادة الخصم عند مستواها الحالي، رغم تسجيل تراجع ملموس في معدل التضخم السنوي خلال الأشهر الماضية.

وبرّر البنك المركزي هذا القرار بضرورة تثبيت استقرار سعر صرف الدينار، ومراقبة أثر الإنفاق العمومي المرتفع على الكتلة النقدية، مؤكداً استعداده لتخفيف السياسة النقدية تدريجياً متى ما تأكّد استقرار الأسعار في الأمد المتوسط.

تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي يشهد إعادة رسم لخارطة السياسة النقدية، حيث تسعى الجزائر إلى تثبيت موقعها كلاعب موثوق ومنتج قادر على الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية. ويرى المراقبون أن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بقانون الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية بدأت تثمر نتائج ملموسة على الأرض.

ووفق أرقام رسمية، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية تواصل تحسنها بفضل ارتفاع احتياطي الصرف وانخفاض المديونية الخارجية، مع تركيز السلطات على تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات. كما تواصل الحكومة دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الصغيرة عبر آليات التمويل المختلفة وتسهيلات ضريبية.

ويبقى التحدي الأبرز، بحسب الخبراء، هو ترجمة هذه الأرقام إلى تأثير ملموس على القدرة الشرائية للمواطن، عبر ضبط أسعار المواد الأساسية وتعزيز الإنتاج الوطني، ودعم سلاسل التوريد لتجنب اضطرابات السوق.