رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لحجم الاقتصاد الجزائري إلى 317 مليار دولار، مع توقعات بنمو مدعوم بالطاقة والاستثمار العام.
توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 317 مليار دولار في 2026، في مؤشر على استمرار توسع الاقتصاد الوطني رغم تقلبات الأسواق العالمية.
وتربط المؤسسة هذا الأداء بتحسن إيرادات المحروقات، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتقدم مشاريع الصناعات التحويلية والزراعة الصحراوية، مع التأكيد على أهمية مواصلة إصلاح بيئة الأعمال وتسريع الرقمنة المالية.
تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي يشهد إعادة رسم لخارطة المالية الكلية، حيث تسعى الجزائر إلى تثبيت موقعها كلاعب موثوق ومنتج قادر على الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية. ويرى المراقبون أن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بقانون الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية بدأت تثمر نتائج ملموسة على الأرض.
ووفق أرقام رسمية، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية تواصل تحسنها بفضل ارتفاع احتياطي الصرف وانخفاض المديونية الخارجية، مع تركيز السلطات على تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات. كما تواصل الحكومة دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الصغيرة عبر آليات التمويل المختلفة وتسهيلات ضريبية.
ويبقى التحدي الأبرز، بحسب الخبراء، هو ترجمة هذه الأرقام إلى تأثير ملموس على القدرة الشرائية للمواطن، عبر ضبط أسعار المواد الأساسية وتعزيز الإنتاج الوطني، ودعم سلاسل التوريد لتجنب اضطرابات السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!
أخبار مشابهة
اقتصادصورة توضيحيةقراءة استراتيجية: أكتوبر 2026 يفتتح ثلاثة ملفات حاسمة — النمو، الاستثمار، والغاز
تقرير شامل لأبرز مستجدات أكتوبر في الاقتصاد الجزائري: نمو 4.01% يتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي، هدف 50 مليار دولار من العملة الصعبة، 79 وعاءً عقارياً للاستثمار، وتوسّع في سوق الغاز.
اقتصادصورة توضيحيةتبون: نمو الاقتصاد الجزائري 2026 بين 4.01% و4.02% متجاوزاً توقعات صندوق النقد
أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن النمو هذا العام سيتجاوز 4%، أعلى من تقدير صندوق النقد الدولي البالغ 3.8%، مع هدف 50 مليار دولار سنوياً من مداخيل العملة الصعبة وبلوغ ناتج محلي 400 مليار دولار.
اقتصادصورة توضيحيةقراءة استراتيجية: أسبوع اقتصادي جزائري بين صدمة الصلب الأميركي وطفرة أسعار النفط
تحليل استراتيجي لأبرز مستجدات الأسبوع الاقتصادي في الجزائر: الرسوم الأميركية على الصلب، النفط عند 150 دولاراً، توسّع الشراكة مع ألمانيا وإيطاليا، وصعود الطاقات المتجددة.