صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ الناتج المحلي الجزائري 317 مليار دولار في 2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 317 مليار دولار في 2026، في مؤشر على استمرار توسع الاقتصاد الوطني رغم تقلبات الأسواق العالمية.

وتربط المؤسسة هذا الأداء بتحسن إيرادات المحروقات، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتقدم مشاريع الصناعات التحويلية والزراعة الصحراوية، مع التأكيد على أهمية مواصلة إصلاح بيئة الأعمال وتسريع الرقمنة المالية.

تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي يشهد إعادة رسم لخارطة المالية الكلية، حيث تسعى الجزائر إلى تثبيت موقعها كلاعب موثوق ومنتج قادر على الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية. ويرى المراقبون أن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بقانون الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية بدأت تثمر نتائج ملموسة على الأرض.

ووفق أرقام رسمية، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية تواصل تحسنها بفضل ارتفاع احتياطي الصرف وانخفاض المديونية الخارجية، مع تركيز السلطات على تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات. كما تواصل الحكومة دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الصغيرة عبر آليات التمويل المختلفة وتسهيلات ضريبية.

ويبقى التحدي الأبرز، بحسب الخبراء، هو ترجمة هذه الأرقام إلى تأثير ملموس على القدرة الشرائية للمواطن، عبر ضبط أسعار المواد الأساسية وتعزيز الإنتاج الوطني، ودعم سلاسل التوريد لتجنب اضطرابات السوق.