البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري إلى 3.7% خلال 2026

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري إلى 3.7% في 2026، مشيراً إلى تحسن أداء قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات وتوسع الاستثمار العمومي في مشاريع النقل والطاقة.

ويرى التقرير أن الحفاظ على هذه الوتيرة يتطلب تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع الصادرات خارج المحروقات، وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإفريقية والمتوسطية.

تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي يشهد إعادة رسم لخارطة التنويع والنمو، حيث تسعى الجزائر إلى تثبيت موقعها كلاعب موثوق ومنتج قادر على الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية. ويرى المراقبون أن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بقانون الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية بدأت تثمر نتائج ملموسة على الأرض.

ووفق أرقام رسمية، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية تواصل تحسنها بفضل ارتفاع احتياطي الصرف وانخفاض المديونية الخارجية، مع تركيز السلطات على تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات. كما تواصل الحكومة دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الصغيرة عبر آليات التمويل المختلفة وتسهيلات ضريبية.

ويبقى التحدي الأبرز، بحسب الخبراء، هو ترجمة هذه الأرقام إلى تأثير ملموس على القدرة الشرائية للمواطن، عبر ضبط أسعار المواد الأساسية وتعزيز الإنتاج الوطني، ودعم سلاسل التوريد لتجنب اضطرابات السوق.