مؤسسات مالية دولية تتوقع نمو الاقتصاد الجزائري بين 3.5% و4.1% في 2026

أكدت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية مرونة الاقتصاد الجزائري وقدرته على استعادة وتيرة النمو، حيث تتوقع هذه المؤسسات أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الجزائري نمواً يتراوح بين 3.5% و4.1% خلال عام 2026.

يأتي هذا التقييم الإيجابي في سياق تحسن المؤشرات المالية الكلية، وتحديداً ارتفاع احتياطي الصرف الأجنبي واستقرار السوق الصرفية، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز مناخ الاستثمار.

وترى المؤسسات الدولية أن الجزائر استفادت من تعافٍ أسعار المحروقات وإدارة محكمة للسياسة المالية، مع تسارع وتيرة الإصلاحات في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات الرقمية. كما أشارت إلى أن التضخم يبقى تحت السيطرة نسبياً مقارنة بدول إقليمية أخرى.

من الناحية الاقتصادية، يعكس النمو المتوقع تحسناً في الثقة الداخلية والخارجية، ويدعم قدرة الحكومة على تمويل برامجها التنموية والاجتماعية. لكن الخبراء يحذرون من ضرورة ترجمة هذا النمو إلى وظائف وتحسين القدرة الشرائية.

ويبقى التحدي الأبرز، وفق المحللين، في مواصلة الإصلاحات المؤسساتية، وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع التحولات الرقمية، لضمان أن يكون النمو شاملاً ومستداماً.

تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي يشهد إعادة رسم لخارطة النمو الاقتصادي، حيث تسعى الجزائر إلى تثبيت موقعها كلاعب موثوق ومنتج قادر على الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية. ويرى المراقبون أن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بقانون الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية بدأت تثمر نتائج ملموسة على الأرض.

ووفق أرقام رسمية، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية تواصل تحسنها بفضل ارتفاع احتياطي الصرف وانخفاض المديونية الخارجية، مع تركيز السلطات على تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات. كما تواصل الحكومة دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الصغيرة عبر آليات التمويل المختلفة وتسهيلات ضريبية.

ويبقى التحدي الأبرز، بحسب الخبراء، هو ترجمة هذه الأرقام إلى تأثير ملموس على القدرة الشرائية للمواطن، عبر ضبط أسعار المواد الأساسية وتعزيز الإنتاج الوطني، ودعم سلاسل التوريد لتجنب اضطرابات السوق.