قراءة استراتيجية: أكتوبر 2026 يفتتح ثلاثة ملفات حاسمة — النمو، الاستثمار، والغاز

يستقبل الاقتصاد الجزائري شهر أكتوبر بمؤشرات قوية على رأسها توقّعات نمو تتجاوز 4%، وبيانات إنتاج غازي في تصاعد مستمر، وموجة قرارات لدعم الاستثمار تفتح الطريق أمام مشاريع إنتاجية جديدة، فيما يحتفظ ملف المالية العامة والاحتياطيات بجزء من التحفّظ.

## أولاً: النمو يتجاوز التوقعات الدولية

صرّح الرئيس عبد المجيد تبون بأن نمو الاقتصاد الجزائري خلال 2026 قد يتراوح بين 4.01% و4.02%، أي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي التي حددت النسبة عند 3.8%. ويستند هذا الفارق إلى الديناميكية المسجلة في القطاعات غير النفطية، من صناعة وفلاحة وخدمات رقمية، إضافة إلى حجم الإنفاق العمومي الموجه للمشاريع الإنشائية الكبرى.

كما أكد الرئيس أن الجزائر تستهدف مداخيل من العملة الصعبة لا تقل عن 50 مليار دولار سنوياً، مع احتمال بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 400 مليار دولار مع نهاية 2026 أو مطلع 2027، وهو مستوى يضع البلاد ضمن أكبر الاقتصادات إفريقية.

## ثانياً: الطاقة في قلب المشهد

حافظ قطاع المحروقات على زخمه، إذ بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 62.6 مليار متر مكعب خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 بزيادة عن الفترة نفسها من السنة السابقة، فيما وسّعت سوناطراك حضورها الدولي عبر مذكرة تفاهم مع مجموعة تايلندية لتعميق التعاون في المحروقات.

ويوازي هذا التطور اهتماماً أوروبياً متنامياً بالجزائر كمورد موثوق للغاز وشريك في مشاريع الهيدروجين، ما يعزز موقعها ضمن أمن الطاقة في حوض المتوسط.

## ثالثاً: الاستثمار يأخذ مكانة جديدة

أعلنت السلطات قرارات جديدة لدعم الاستثمار شملت تخصيص 79 وعاءً عقارياً و17 مشروعاً استثمارياً، في إطار تسريع استغلال العقار الصناعي، وهي خطوة تستهدف إزالة أحد أهم العوائق التي واجهت المستثمرين تاريخياً: ندرة الأراضي الصناعية المجهرزة.

## رابعاً: التحفّظ المالي يبقى حاضراً

في المقابل، حذّر تقرير صندوق النقد الدولي المنشور أواخر سبتمبر، رغم الإيجابية العامة، من تحديات مرتبطة بالعجز المالي وتراجع الاحتياطيات الأجنبية على المدى الطويل، ما يفرض على صنّاع السياسة الاقتصادية الموازنة بين التوسّع في الإنفاق والحفاظ على الأوساط المالية.

## التحليل الاستراتيجي

قراءة أكتوبر تكشف معادلة دقيقة: الجزائر تدخل مرحلة اعتراف دولي بأدائها الاقتصادي، لكن مصدر هذا الاعتراف يبقى في جزء كبير منه مرتبطاً بالطاقة والإنفاق العمومي.

الرهان الحقيقي للموسم المقبل يكمن في تحويل الزخم الحالي إلى بنية دائمة: توطين الصناعات التحويلية عبر الأوعية العقارية الجديدة، رفع قيمة الغاز المصدَّر عبر صناعات بتركيبية، وتوجيه عائدات المحروقات نحو مشاريع ذات عائد طويل الأمد بدل الاستهلاك الجاري.

إن تحقق هدف الـ50 مليار دولار من العملة الصعبة على أساس منتظم، فسوف يشكّل نقطة تحول تاريخية في تمويل التنمية دون استنزاف الاحتياطيات، وهو ما يجعل الأشهر المقبلة اختباراً حقيقياً لجودة الإدارة الاقتصادية لا لحجمها فقط.