تبون: نمو الاقتصاد الجزائري 2026 بين 4.01% و4.02% متجاوزاً توقعات صندوق النقد

صرّح الرئيس عبد المجيد تبون بأن نمو الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2026 قد يتراوح بين 4.01% و4.02%، في تقدير يتجاوز التوقعات المعلنة من صندوق النقد الدولي التي حددت النمو عند 3.8%.

وأكد الرئيس أن هذه الديناميكية تعكس أثر السياسات الموجهة نحو دعم الإنتاج الوطني والاستثمار والصناعة والمناجم، مؤكداً أن الجزائر تستهدف تحقيق مداخيل من العملة الصعبة لا تقل عن 50 مليار دولار سنوياً.

وفي تصريح يأخذ بعين الاعتبار مسار التوسع الاقتصادي، أشار الرئيس إلى إمكانية بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 400 مليار دولار مع نهاية 2026 أو بداية 2027، وهو مستوى من شأنه أن يرسّخ مكانة الجزائر ضمن أكبر الاقتصادات في القارة الإفريقية.

وتندرج هذه التصريحات في سياق تحسن تدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلي، مع ديناميكية لافتة في القطاعات غير النفطية وتسارع في مشاريع البنية التحتية والطاقات المتجددة.

## التحليل الاستراتيجي

تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي يمثل رسالة سياسية بقدر ما هو رسالة اقتصادية: الجزائر تريد تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في مسارها.

غير أن الأرقام المرتفعة تفرض مسؤولية مضاعفة: الحفاظ على هذا النمو لا يتطلب فقط استمرار عائدات المحروقات، بل تحويل الفائض إلى استثمارات منتجة وتنويع حقيقي للسلة الاقتصادية.

هدف الـ50 مليار دولار من العملة الصعبة سنوياً هو المؤشر الحاسم: إذا تحقق على أساس مستدام دون اللجوء إلى الاستدانة أو استنزاف الاحتياطيات، فسوف يمنح الجزائر هامشاً غير مسبوق للتمويل الذاتي لمشاريعها التنموية.